محسن رضایی که اکنون معاون اقتصادی رئیسی است، در زمان دولت دوازدهم و در جایگاه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتقاد به این بی‌توجهی نوشته بود: «اقتصاد امری تک‌بعدی نیست. از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد تا خارجه و صمت و جهاد کشاورزی و نفت و… در موضوع تورم و وضعیت اقتصادی دخیل هستند. رهبر انقلاب دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای هماهنگی چنین اموری دادند اما این ستاد عملاً بی‌خاصیت شده است».
هر چند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با طراحی غلط و بی‌توجهی دولت قبل، کارکرد خود را از دست داد و عملاً تعطیل شد، اما آیا اکنون در دولت به ریل اصلی خود بازخواهد گشت؟ در گزارش پیش رو به الزام‌های تحقق رویکرد بی‌اثرسازی تحریم‌ها و احیای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخته‌ایم.
رابطه اقتصاد مقاومتی و تحریم
اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر و پس از تحریم‌های اقتصادی متعدد کشور از سوی تحریم‌کنندگان عمده‌ای همچون آمریکا و کشورهای اروپایی، در ادبیات اقتصاد سیاسی جای خود را باز کرده و مورد توجه قرار گرفته و اقدام‌های بسیاری برای عبور از بحران و شوک‌های ناشی از فشارهای تحریمی صورت گرفته است؛ اما جدای از آن، بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اهمیت و توجه به اقتصاد مقاومتی باید فراتر از علتی همچون تحریم و تدابیر دیگر کشورها برای کاهش قدرت اقتصادی کشورمان داشته باشد؛ این موضوع نیز مطرح است که دستیابی به مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی به دور از تهدید
هر گونه عامل یا تهدید خارجی، می‌تواند توسعه‌ای درون‌زا را در پی داشته باشد و می‌تواند رویکردی جامع در چشم‌انداز اقتصادی کشور محسوب شود.
دولت باید به باور بی‌اثرسازی تحریم برسد
محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با قدس درباره الزامات بی‌اثرسازی تحریم‌ها و دستیابی به اقتصاد تحریم‌ناپذیر، اظهار کرد: بی‌اثر کردن تحریم اولاً نیازمند باور است، بدین صورت که دولت باید به باور بی‌اثرسازی تحریم برسد. همچنین دولت باید این راهبرد را داشته باشد که در برابر تحریم و فشارهای دشمن، برداشتن تحریم جواب نمی‌دهد همان طور که تجربه هشت‌ساله دولت قبل در همین باره نیز نشان داد که این موضوع شدنی نیست و در نهایت دشمن درصدد بود نه تنها چرخ هسته‌ای بلکه چرخ زندگی مردم نیز نچرخد.
امینی رعیا ادامه داد: بنابراین در چنین شرایطی، دور زدن تحریم راهبرد صحیحی نیست، زیرا آن موقع باید از مسیرهای غیرشفاف استفاده شود در حالی که معمولاً چنین اقدام‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها همانند دوره بابک زنجانی، فسادخیز هستند. آن هم به این دلیل است که در چنین روندی باید به افراد اعتماد کرد که در آن امکان فساد زیاد است. علاوه بر این مسیرهایی که برای دور زدن تحریم استفاده می‌شود، بدون شک به سرعت توسط تحریم‌کنندگان شناسایی شده و این مسیرها مسدود می‌شود و اقدام‌های تقابلی جدیدی به کار می‌رود که در نهایت چندان هم پایدار نیست.
ارز، نفت، تجارت و تأمین مالی؛ مسیرهای ضربه‌پذیر کشور
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی افزود: بدین ترتیب، راهبرد صحیح و بلندمدت کشور در برابر فشارهای تحریمی، بی‌اثر کردن تحریم است. برای دستیابی به آن، باید اولاً اقتصاد کشور مقاوم باشد و اجرایی شدن آن این گونه است که مسیرهای تحریمی که کشور از ناحیه آن ضربه می‌خورد را مقاوم ساخت. ارز، فروش نفت، تجارت و تأمین مالی از جمله مسیرهایی است که ممکن است کشور از طریق آن ضربه بخورد، بنابراین باید بتوانیم این موارد را بهبود بدهیم و مقاوم کنیم و طراحی هوشمندانه‌ای برای آن داشته باشیم تا حتی با اجرایی شدن تحریم هم این اقدام‌ها بی‌اثر باشد و نتواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تصریح کرد: به طور کلی عامل اثرگذاری تحریم‌های دشمن، مسائل داخلی است که در همین باره می‌توان گفت طراحی نظام بانکی کشور غلط است و می‌توان تأمین مالی درستی برای تولید داشت. از سوی دیگر، نظام ارزی و تجاری نیز مشکل دارد و موجب می‌شود وقتی تحریمی صورت می‌گیرد، کشور به طور کلی قفل شود و مسائل بعدی پیش بیاید. برای رفع آن، باید اقداماتی را ناظر بر تجارت انجام داد که ما آن را در برنامه اقتصاد تحریم‌ناپذیر به دولت و مجموعه مسئولان پیشنهاد دادیم. در حوزه تجارت، بایستی مبادی تجارت کشور به ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی به سمت کشورهای منطقه تغییر یابد و توسعه تجارت منطقه‌ای در دستور کار قرار گیرد. اجرای این موضوع، نه تنها تراز تجاری با کشورهای منطقه را بهبود می‌دهد، بلکه تجارت ما از مسیر ارزهای محلی صورت می‌گیرد که همین موجب کاهش اثرگذاری تحریم‌های دشمن می‌شود.
ضرورت تفکیک سازوکارهای ارزی از سوئیفت یا پیام‌رسان‌های مالی
امینی رعیا معتقد است: دومین اقدام در حوزه ارزی است و برای اینکه بتوان مبادلات جهانی داشت و تغییر و تحولات عمده ایجاد کرد یا به مدیریت مستقل ارزی دست یافت، بایستی سازوکارهای ارزی را از سازوکارهای وابسته به تحریم‌کننده‌ها مانند سوئیفت یا پیام‌رسان‌های مالی تفکیک کرد. همچنین می‌توان با بانک‌های کشورهایی همچون چین که با آن‌ها حجم تجاری زیادی داریم، تعامل داشت در حالی که این بانک‌ها در نظام دلاری مستقر نیستند و تعاملات بانکی‌شان با واحد یوان صورت می‌گیرد. همچنین باید ارز داخلی را متشکل کنیم تا بتوانیم مبادلاتی را داشته باشیم.
این تحلیلگر حوزه اقتصاد گفت: اقدام دیگر در حوزه نفت است زیرا وقتی محصول نفت توسط دولت فروخته می‌شود، به راحتی قابل تحریم و مسدود شدن است؛ بنابراین باید نفت کشور توسعه یافته و محصولات و فراورده‌های نفتی و فروشندگان آن متنوع شود تا اقدام‌های ضد کشورمان در این زمینه بی‌اثر شود. همچنین در حوزه تولید نیز دو اقدام صورت بگیرد؛ یکی اینکه صنایع پیشران انتخاب شده و سپس مورد حمایت هوشمندانه قرار بگیرد و این گونه نباشد که کیفیتشان روز به روز کمتر شود. در واقع باید تولیدکنندگان برای تولید کالای باکیفیت رقابت کنند و مردم نتایج ملموس آن را شاهد باشند. همچنین باید تأمین داخلی را توسعه داد، زیرا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد تأمین نیاز مالی از طریق ریال است. به همین خاطر می‌توان با اقداماتی همچون تحول نظام بانکی، سازوکارهای هدایت اعتبار و تسهیلات و ایجاد اعتبارات جدید، اجرای صندوق‌های پروژه و مشارکت مردم در پروژه‌های کلان، تحقق این امر را پیگیری کرد.
دولت هر چه سریع‌تر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را راه‌اندازی کند
وی تصریح کرد: گرچه راه‌اندازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با این هدف بود که کارهای اولویت‌دار و جهشی را در حوزه اقتصاد مقاومتی دنبال کند، اما به دلیل طراحی غلطی که داشت عملاً درگیر کارهای روزمره شد و همین موجب تعطیلی آن گردید. همان زمان تمام اقدامات جاری و پروژه‌های نهادها را ذیل ستاد فرماندهی آوردند و مدعی شدند این‌ها اقتصاد مقاومتی است، در حالی که این گونه نبود. در واقع، گرچه اقتصاد مقاومتی به معنای اقدام‌های کلان و راهبردی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد است، اما آن زمان اقدام‌ها و پیشنهادهایی خلاف این تعریف مطرح شد.
امینی رعیا اظهار کرد: در چنین شرایطی، پیشنهاد این است که دولت هر چه سریع‌تر این ستاد را راه‌اندازی کند و کار ویژه‌اش هم این باشد که پروژه‌ها و اقدام‌های کلان را پیگیری کند و به نتیجه برساند؛ زیرا اقدامات ضروری در حوزه ارز، نفت یا تجارت، این گونه نیست که اجرایش تنها توسط یک دستگاه صورت بگیرد و لازم است نهاد بالاتری در سطح معاون اول رئیس‌جمهور، در مقام هماهنگی بین دستگاه‌ها و رفع موانع مستقر شود و برای نتیجه‌بخشی امور تلاش کند و منابع مورد نیاز را تخصیص دهد.
نظر شما